به نقل از «قدس آنلاین»

تبعات کاهش تخصیص ارز دولتی برای کالاهای وارداتی/ تنها هدف دولت تامین کسری

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۲۰۸۸۰

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سال آینده در قیاس با سال‌جاری ۴۰‌ درصد ارز دولتی کمتری برای واردات ۷ قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد. بر این اساس حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی خارج شده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با اثرات کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بیان کرد: ارز تخصیصی به کالاهای اساسی وارداتی به عنوان ارز بازاری شناخته می‌شود که با کاهش اختصاص این ارز و یا افزایش قیمت ریالی آن، قیمت‌ها به سمت وسوی قیمت‌های بازاری کشیده می‌شود و حرکت به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز را به ارمغان می‌آورد؛ لذا این مسئله از جنبه تک نرخی شدن قیمت ارز و حرکت به سمت قیمت‌های بازاری عملکرد مثبتی تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف دولت از حذف ارز ترجیحی تامین کسری بودجه بود

مرتضی عزتی در خصوص انگیزه دولت از این کار اظهار کرد: احتمالا هدف دولت از این کار، افزایش قیمت کالاهای اساسی و به تبع آن کاهش تقاضای کل است که باعث شده نیاز بازار هم به واردات کالاهای اساسی کاهش پیدا کند. دلیل دیگر این امر این است که هر اندازه میزان عرضه ارز را کاهش پیدا کند، برای تنظیم و تعادل بودجه سالانه کشور به نفع دولت خواهد بود؛ در نتیجه دولت ارز را می‌فروشد، دلار بیشتری به دست می‌آورد و بودجه عمومی کشور را بهبود می‌بخشد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اهداف دولت برای جراحی اقتصادی تصریح کرد: بحث تک نرخی شدن نرخ ارز پدیده مفیدی است؛ اما هدف دولت از حذف ارز ترجیحی تک نرخی کردن نرخ ارز نبود. به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از هدف دولت از این اقدام، تامین هزینه ریالی بودجه بوده است. اما دولت برای جلوگیری از وارد شدن شوک شدیدتر اقتصادی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. با این حال الویت اصلی دولت تامین کسری، بودجه بوده و هست. چرا که اگر الویت بهبود ساختارها و معیشت مردم بود، در زمان مناسب‌تری و به میزان مناسبی که تبعات کمرنگ‌تری را متوجه اقتصاد کند، دست به این اقدامی می‌زد. دولت در وهله اول به دنبال بهبود وضعیت خودش است و پس از آن به بهبود معیشت مردم و سپس بهبود ساختارهای اقتصادی می‌اندیشد.

قیمت کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی تاثیر می‌گیرند!

او یکی از مهم‌ترین معایب کاهش ارز تخصیصی دولت را افزایش قیمت کالاهای اساسی برشمرد و توضیح داد: این اقدام دولت قطعا نیازهای ضروری عامه مردم را تحت الشعاع قرار داده و قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد. کاهش ۴۰ درصدی عرضه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز ۳۸ هزار تومان یا حتی ارز ۴۲ هزار تومانی مرکز مبادله ارز و طلا، سبب افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی کالاهای اساسی می‌شود؛ یعنی قیمت ریالی کالاهای وارداتی به طور متوسط حدود ۱۵ درصد و به غیر از تورمی جاری کشور افزایش پیدا می‌کند و به هزینه خانوار افزوده می‌شود.

نکته اساسی دیگر این است که قیمت کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی اثر می‌پذیرند! این اقتصاددان در این باره می‌گوید: وقتی قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاهای داخلی هم تحت تاثیر آن‌ها افزایش می‌یابند. در نتیجه با کاهش میزان نرخ تخصیص ارز دولتی، اگر ۱۵ درصد به قیمت کالاهای وارداتی افزوده شود، قطعا به تناسب آن، همان کالاهای اساسی نیز در داخل کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد. علاوه بر این، قیمت کالاهای تولیدی به تبع این محصولات هم بالا می‌رود. مثلا اگر قیمت گندم، جو و علوفه افزایش پیدا کند، قیمت محصولات پروتئینی نظیر گوشت مرغ و تخم مرغ هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود. لذا تاثیر این کار بر روی قیمت تمام شده کالاهای مختلف قابل توجه خواهد بود؛ البته باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که این افزایش قیمت‌ها خارج از تورم جاری است که در کشور وجود دارد؛ چرا که این افزایش قیمت می‌تواند تورم قیمت کالاهای اساسی به ویژه کالاهای خوراکی را بیشتر از تورم سایر بخش‌ها کند که در نتیجه فشار مضاعفی بر خانوار وارد می‌کند. در حالی که امروز عمده درآمد خانواده‌ها تنها صرف تامین کالاهای اساسی می‌شود و نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز دیگر خود را تامین کنند؛ بنابراین فشار برای این افراد به شدت بالاتر خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در شرایط فعلی که وضعیت اقتصاد کشور بسیار نابسامان است و وضع درآمدی مردم در شرایط بسیار بدی قرار دارد، وضعیت معیشتی مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. قطعا اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور مهم هستند، اما اگر این اصلاحات بخواهد به قیمت خراب شدن وضعیت پایه‌های اشتغال و بنیان‌های زندگی مردم عمود شود قطعا کارآمد نخواهد بود. لذا الویت، زندگی و رفاه مردم است که باید در وهله اول مورد توجه قرار بگیرد؛ اما پس از آن می‌توان به اصلاح و بهبود ساختارهای اقتصادی پرداخت.

افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کالاهای وارداتی کالاهای اساسی قیمت کالاهای افزایش قیمت هدف دولت ارز دولتی قیمت ها تک نرخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۰۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی

طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودرو‌های متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.

از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودرو‌های دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.

۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟

اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟

واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.

با این حال اخبار متعددی از خودرو‌های موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.

اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.