تبعات کاهش تخصیص ارز دولتی برای کالاهای وارداتی/ تنها هدف دولت تامین کسری

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سال آینده در قیاس با سال‌جاری ۴۰‌ درصد ارز دولتی کمتری برای واردات ۷ قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد. بر این اساس حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی خارج شده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با اثرات کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بیان کرد: ارز تخصیصی به کالاهای اساسی وارداتی به عنوان ارز بازاری شناخته می‌شود که با کاهش اختصاص این ارز و یا افزایش قیمت ریالی آن، قیمت‌ها به سمت وسوی قیمت‌های بازاری کشیده می‌شود و حرکت به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز را به ارمغان می‌آورد؛ لذا این مسئله از جنبه تک نرخی شدن قیمت ارز و حرکت به سمت قیمت‌های بازاری عملکرد مثبتی تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف دولت از حذف ارز ترجیحی تامین کسری بودجه بود

مرتضی عزتی در خصوص انگیزه دولت از این کار اظهار کرد: احتمالا هدف دولت از این کار، افزایش قیمت کالاهای اساسی و به تبع آن کاهش تقاضای کل است که باعث شده نیاز بازار هم به واردات کالاهای اساسی کاهش پیدا کند. دلیل دیگر این امر این است که هر اندازه میزان عرضه ارز را کاهش پیدا کند، برای تنظیم و تعادل بودجه سالانه کشور به نفع دولت خواهد بود؛ در نتیجه دولت ارز را می‌فروشد، دلار بیشتری به دست می‌آورد و بودجه عمومی کشور را بهبود می‌بخشد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اهداف دولت برای جراحی اقتصادی تصریح کرد: بحث تک نرخی شدن نرخ ارز پدیده مفیدی است؛ اما هدف دولت از حذف ارز ترجیحی تک نرخی کردن نرخ ارز نبود. به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از هدف دولت از این اقدام، تامین هزینه ریالی بودجه بوده است. اما دولت برای جلوگیری از وارد شدن شوک شدیدتر اقتصادی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. با این حال الویت اصلی دولت تامین کسری، بودجه بوده و هست. چرا که اگر الویت بهبود ساختارها و معیشت مردم بود، در زمان مناسب‌تری و به میزان مناسبی که تبعات کمرنگ‌تری را متوجه اقتصاد کند، دست به این اقدامی می‌زد. دولت در وهله اول به دنبال بهبود وضعیت خودش است و پس از آن به بهبود معیشت مردم و سپس بهبود ساختارهای اقتصادی می‌اندیشد.

قیمت کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی تاثیر می‌گیرند!

او یکی از مهم‌ترین معایب کاهش ارز تخصیصی دولت را افزایش قیمت کالاهای اساسی برشمرد و توضیح داد: این اقدام دولت قطعا نیازهای ضروری عامه مردم را تحت الشعاع قرار داده و قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد. کاهش ۴۰ درصدی عرضه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز ۳۸ هزار تومان یا حتی ارز ۴۲ هزار تومانی مرکز مبادله ارز و طلا، سبب افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی کالاهای اساسی می‌شود؛ یعنی قیمت ریالی کالاهای وارداتی به طور متوسط حدود ۱۵ درصد و به غیر از تورمی جاری کشور افزایش پیدا می‌کند و به هزینه خانوار افزوده می‌شود.

نکته اساسی دیگر این است که قیمت کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی اثر می‌پذیرند! این اقتصاددان در این باره می‌گوید: وقتی قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاهای داخلی هم تحت تاثیر آن‌ها افزایش می‌یابند. در نتیجه با کاهش میزان نرخ تخصیص ارز دولتی، اگر ۱۵ درصد به قیمت کالاهای وارداتی افزوده شود، قطعا به تناسب آن، همان کالاهای اساسی نیز در داخل کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد. علاوه بر این، قیمت کالاهای تولیدی به تبع این محصولات هم بالا می‌رود. مثلا اگر قیمت گندم، جو و علوفه افزایش پیدا کند، قیمت محصولات پروتئینی نظیر گوشت مرغ و تخم مرغ هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود. لذا تاثیر این کار بر روی قیمت تمام شده کالاهای مختلف قابل توجه خواهد بود؛ البته باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که این افزایش قیمت‌ها خارج از تورم جاری است که در کشور وجود دارد؛ چرا که این افزایش قیمت می‌تواند تورم قیمت کالاهای اساسی به ویژه کالاهای خوراکی را بیشتر از تورم سایر بخش‌ها کند که در نتیجه فشار مضاعفی بر خانوار وارد می‌کند. در حالی که امروز عمده درآمد خانواده‌ها تنها صرف تامین کالاهای اساسی می‌شود و نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز دیگر خود را تامین کنند؛ بنابراین فشار برای این افراد به شدت بالاتر خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در شرایط فعلی که وضعیت اقتصاد کشور بسیار نابسامان است و وضع درآمدی مردم در شرایط بسیار بدی قرار دارد، وضعیت معیشتی مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. قطعا اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور مهم هستند، اما اگر این اصلاحات بخواهد به قیمت خراب شدن وضعیت پایه‌های اشتغال و بنیان‌های زندگی مردم عمود شود قطعا کارآمد نخواهد بود. لذا الویت، زندگی و رفاه مردم است که باید در وهله اول مورد توجه قرار بگیرد؛ اما پس از آن می‌توان به اصلاح و بهبود ساختارهای اقتصادی پرداخت.

افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کالاهای وارداتی کالاهای اساسی قیمت کالاهای افزایش قیمت هدف دولت ارز دولتی قیمت ها تک نرخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۰۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ارزترجیحی برای خرید تجهیزات و داروهای ایثارگران و جانبازان

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تخصیص منابع ارزی برای خرید تجهیزات و داروهای ایثارگران و جانبازان خبر داد و گفت: وزارت بهداشت و صمت مجوزات لازم را به بنیاد شهید داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی امروز _چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت - در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: دولت و مجلس کمک کردند جداول بودجه هم ابلاغ شد تا رشد قابل قبولی در پرداختی‌های مربوط به خانواده‌های شهدا و ایثارگران داشته باشیم.

وی افزود: آن چیزی که دنبال آن بودیم مسئله تأمین ارز برای خرید تجهیزات مربوط به جانبازان و ایثارگران پس از ۱۰ سال بود که به نتیجه رسید، چرا که بعضی از این تجهیزات در داخل تولید می‌شدند لذا از ثبت سفارش تجهیزات و هم از اجازه واردات آن‌ها ممانعت می‌شد، شرکت‌های داخلی هم در این زمینه وجود نداشتند و مجبور بودیم بعضاً به صورت چمدانی تجهیزات را وارد کنیم.

رئیس بنیاد شهید ادامه داد: هم وزارت بهداشت و هم وزارت صمت مجوزات لازم را به بنیاد شهید دادند و در جدول تخصیص منابع ارزی، ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات و داروهای ایثارگران و جانبازان تخصیص داده شد.

قاضی‌زاده در ادامه درباره افزایش حقوق خانواده شهدای گفت: در بخش‌های مختلف این افزایش حقوق متفاوت است، والدین خانواده‌های شهدا هفت میلیون و صد دریافت می‌کردند و امسال به ۱۵ میلیون رسیده است. در مورد سایر حقوق جانبازان حالت اشتغال مطابق با رشدها اتفاق افتاد یعنی آنجایی که باید ۲۰ درصد رشد کند ۲۰ درصد، در مورد حق پرستاری ۳۵ درصد بر اساس قانون کار افزایش پیدا کند ۳۵ درصد، مجموعاً رشدی که در پرداخت‌های بنیاد شهید اتفاق افتاده است از متوسط پرداخت‌های مجموعه دولت بالاتر است که این نشان دهنده این است که اولویت دولت و مجلس در حوزه شهدا و ایثار بوده است چرا که در طی دوسال منابعی که در اختیار بنیاد شهید بوده سه برابر شده است یعنی بودجه ۳۰ هزار میلیاردتومانی به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی عنوان کرد: البته اگر باز پرسیده شود که با این همه افزایش آیا کفایت تمام خدمات بنیاد شهید را می‌کند باید بگویم خیر، به علت اینکه به صورت طولانی مدت یکسری خدمات ناقص داده شده است تا بتوانیم این خدمات را کامل کنیم به جای ۹۰ هزار میلیارد تومان نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه است که در حال حاضر ممکن نیست.

منبع: ایرنا

کد خبر 751729